محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.

قانون اساسی، قانون آیین‌دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و... جملگی با ده‌ها و صد‌ها ماده و تبصره از اصل برائت، منع گرفتن اعتراف اجباری، منع شکنجه، حق استفاده از وکیل، عدم اعمال قدرت هنگام صدور قرار‌های تامین و بازداشت و... گفته‌اند و بر رعایت حقوق زندانیان تاکید کرده‌اند.