طی دو هفته اخیر موضوع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت حسابی سروصدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد منتقدان ۹ نقد را به این مصوبه دارند. که تمرکز اصلی روی دو یا سه مورد است؛ ۱. چالش مصونیت هیات ۷ نفره، ۲. دور زدن مجلس، ۳. نگرانی بخش خصوصی از واگذاری به خصولتی‌ها، ۴. تعدیل قیمت‌ها توسط هیات ۷ نفره، ۵. بی‌توجهی به تعدیل تورمی، ۶. اختیار تام برای واگذاری از طریق مذاکره، ۷. کم‌توجهی به تجربه‌های جهانی، ۸. بی‌توجهی به ایجاد صندوق ثروت و ۹. کم‌توجهی به موضوع سرانه‌های شهری ازجمله نقد‌ها به این مصوبه است.

میراث باقیمانده از سال 1397 در قالب شورایی بنام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تعریف هیات هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت، هرچند کار جدیدی نبوده و مربوط به سال های اولیه تشدید تحریمیعنی 1389 شده و مصبوباتی محرمانه داشت، اما امروز بشکلی آشکار وارد عمل گردیده و ایفای نقش می کند. شورای عالی مولدسازی دولت هم ، میزاث 1399 دولت روحانی است. اما برخی از نمایندگان بنا بر دو اصل 58 و 85 قانون اساسی بر این روند فعالیتی ایراد وارد کرده و آن را غیرقانونی و خطرناک می دانند. شورایی که طرح افزایش قیمت بنزین در سال 1398 را مصوب کرد و پیامدهای آن را هم همه دیدند. بخش خطناک تر داستان، اختیاراتی است که به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت داده شده است. ازمصونیت قضایی تا موقوف الاجرا کردن کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبات هیات علی مولدسازی دارایی های دولت تا دو سال.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولان دولتی می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مولدسازی یعنی روی یک دارایی مشخص یک طرح بهره برداری قرار داده شود، گفت:رسیدن به ۴۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی‌ها دور از دسترس نیست.

وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه از وضعیت لغومجوزها راضی نیستیم، گفت: برخی دستگاهها مجوزها را در ظاهر حذف و دوباره با روش های خود برقرار می کنند.