یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که افراد سابق، بودجه سال ۱۴۰۱ را تنظیم و تدوین کردند و همان نگاه اقتصاد سرمایه در آن دیده می‌شود و هیچ رویکرد و برنامه‌ای برای حمایت از تولید ملی، کنترل نقدینگی و تورم وجود ندارد.

در این ایام، مساله لایحه بودجه بیش از آنکه عرصه بحث‌های کارشناسی در راستای منافع ملی باشد، مصاف جریان‌های سیاسی شده است. مساله بودجه هیچ‌گاه تا به این اندازه مهم و سرنوشت‌ساز نبوده است. بنابراین لازم است نظام تصمیم‌گیری کشور با درک حساسیت موضوع و فارغ از منازعات سیاسی، صرفا براساس منافع بلندمدت کشور، اجماعی شکل دهد و اقدام به تصمیم‌گیری کند.

کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند اگر کمیسیون تلفیق مجلس حاضر به اصلاح چشمگیر لایحه بودجه 99 نشود، سال آینده با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهیم شد که منجر به تورم، رکود و فشار بیشتر به مردم می شود.