در حالی دولت با موافقت وزارت اقتصاد پیشنهاد فروش و اجاره ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول با ترک تشریفات را مطرح کرده که این وزارت خانه به عنوان متولی اموال دولتی باید در این خصوص پاسخگو باشد.