اگر انقلابی باشید که مسلما هستید، صرف بیان سخنان جانبدارانه سیاسی از طرح یارانه‌ها و مهندسی اقتصادی دولت از طرف شما را کافی نمی‌دانیم. مشکل سامان دهی یارانه کشور هم با دادن یارانه بیشتر و افزایش نرخ ارز و قطع یارانه کالا‌های اساسی حل نمی‌شود. تکرار چالش‌های این داستان در چند سال دیگر، به صورتی متفاوت خودش را مجددا نشان می‌دهد. اگر انقلابی باشید که هستید، از رئیس جمهور، راه اندازی پایگاه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان به تفکیک کد ملی، کد خانوار، کد اقتصادی و کد امنیتی (چهار کد اصلی سیاستگذاری) با مهلت زمانی حداکثر شش ماهه برای طراحی و راه اندازی، را بخواهید. با این سامانه می‌توان یکبار برای همیشه مشکل افراد مشمول یارانه، خانواده‌های مشمول یارانه، یارانه افراد تحت تکفل نهاد‌های حمایتی، سیاستگذاری برای مالیات ستانی بر درآمد و مصرف، سیاستگذاری برای مالیات ستانی از دارایی‌های منقول و غیر منقول با رویکرد تقویت عدالت اقتصادی و مواردی همانند در لایه اول و همچنین تقویت رویکرد پیشگیری قضایی، کنترل حوزه سیاسی، کوتاه کردن دست پرونده سازی‌های سلیقه‌ای قضایی- امنیتی در لایه دوم و سوم (بدلیل شفاف شدگی پرونده‌ها در لایه دوم یا لایه نیمه محرمانه با دسترسی‌های تعریف شده برای نهاد‌ها و افراد خاص و لایه سوم یا لایه محرمانه برای دسترسی‌های نظارتی نهاد‌ها و افراد خاص) را طلب کنید. پنجره واحدی تشکیل می‌شود که حتی می‌توان فساد‌های اقتصادی و مدیریتی را هم در آن دنباله گیری نمود. کار چندان پیچیده‌ای هم نیست. ما بعنوان رسانه و نماینده افکار عمومی از شما انتظار طرح و طلب این جنس مسائل را برای تقویت نظام و حاکمیت در گام دوم انقلاب را داریم، نه حمایت‌های لفظی و سیاسی از دولت‌ها را.

فعال سیاسی اصولگرا ضمن انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفت: «دولت بد عمل کرد. اصل کار یعنی حذف ارز ترجیحی درست بود، اما شیوه اجرایش خیلی بد بود و روا نیست بر دغدغه‌های معیشتی مردمی که همیشه برای کشور و نظام فداکاری کرده‌اند این قدر بار مضاعف افزوده شود. دولت شلخته عمل کرد و خسارت بر مردم و کشور وارد کرد».

۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم است و مسئله مهم‌تر این است که ما در داخل کشور خودتحریمی داریم و دولتی‌ها نمی‌خواهند کار کنند و از سوی دیگر اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی و کسانی که به دنبال حل مشکلات کشور هستند، پا به عرصه بگذارند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹ به هیچ عنوان با تورم موجود در جامعه سازگاری ندارد و امیدوارم با تلاش همکارانم در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس، این درصد افزایش پیدا کند.