وکیل مدافع شبنم نعمت زاده مدعی است رایی که به موجب آن موکلش به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده است.وی درباره اینکه موکلش در دسترس است؟ گفت: من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مساله‌ای باشد خانواده ایشان با من مشورت می کنند. البته توصیه‌ام این است که به زندان برگردد تا روند درمانی‌اش را در آنجا پیگیری کند.وی درباره دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش گفت: متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم زیرا به عقیده اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می‌شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض کنیم.

پس از موافقت مقام معظم رهبری با عفو بیش از ۱۰ هزار زندانی خبری مبنی بر مشمولیت شبنم نعمت زاده از این عفو رهبری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد که پس از پیگیری‌ها مشخص شد که این موضوع صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم بیست سال حبس برای شبنم نعمت زاده و ارسال پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور به دادگاه خبر داد. وی همچنین گفته که مسئول اعلام تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان با شورای امنیت کشور است.