به عضویت درآمدن دادستان در هیئت اجرایی، کنار گذاشتن ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و لزوم تأیید معتمدین معرفی‌شده توسط فرماندار یا بخشدار توسط هیئت نظارت، ترکیب این هیئت در انتخابات دوره یازدهم مجلس را دستخوش تغییراتی کرد و سبب شد برخلاف انتظارها، چند نماینده و چند فعال سیاسی شناخته‌شده، نه از سوی شورای نگهبان، بلکه از سوی هیئت اجرایی ردصلاحیت شوند.