معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اظهارات امروز حسن روحانی می‌گوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیس‌جمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد.

به عضویت درآمدن دادستان در هیئت اجرایی، کنار گذاشتن ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و لزوم تأیید معتمدین معرفی‌شده توسط فرماندار یا بخشدار توسط هیئت نظارت، ترکیب این هیئت در انتخابات دوره یازدهم مجلس را دستخوش تغییراتی کرد و سبب شد برخلاف انتظارها، چند نماینده و چند فعال سیاسی شناخته‌شده، نه از سوی شورای نگهبان، بلکه از سوی هیئت اجرایی ردصلاحیت شوند.

روز گذشته نشست مطبوعاتی مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس با نشریات دانشجویی برگزار شد که این نشست به جای یک جلسه هم‌اندیشی، به ستاد خط‌دهی سیاسی تبدیل شد.