سیاست دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا‏، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و بازگشت مردم به سر کارها برای ادامه حیات معیشتی خود‌ در این روزها برمی‌آید، این است که شرایط اقتصادی کشور مناسب پذیرفتن تبعات اقتصادی کرونا نیست.

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: اگر شرایط تولید به همین روال باشد، سال آینده در صورت استقبال مردم از خرید احتمالا با کمبود لوازم خانگی مواجه خواهیم شد.

طرح شناسه‌دار کردن برخی از این گروه‌های کالایی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت الزام شناسه‌دار کردن «گروه لوازم خانگی» در اردیبهشت ۹۸، «کالاهای پوشاک و منسوجات» در تیرماه ۹۷، «گوشی همراه» در اردیبهشت سال ۹۸ و «کالاهای دخانی» نیز در سال ۹۷ باید اجرایی می‌شد.