مهمترین مساله اقتصاد که کشور ما، حدود پنجاه سال است گرفتار آن شده و از سال ۱۳۹۷، به واسطه تحریم‌ها شدت گرفته، مساله تورم است. میانگین تورم در اقتصاد ایران، در طول شش سال گذشته، به طور پی در پی، بالای ۴۰ درصد بوده و در این مدت، رشد دستمزد‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم کاملا خود را نشان دهد و مرتبا نیز به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است. در دنیا به تورم، مالیات پنهان می‌گویند. درآمد‌های مالیاتی در بودجه تقریبا دوبرابر شده است؛ دولت یک بار مالیات می‌گیرد و یک بار هم به واسطه سیاست‌های نادرست پولی و اقتصادی از کانال تورم، مالیات پنهانی از جامعه می‌گیرد! بنابراین اکنون طبقه متوسط ما، که سنگ بنای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است، به واسطه این تورم‌های بالا و مالیاتی که به این طبقه اصابت می‌کند، در حال له شدن است. در کنار مالیات ستانی مضاغف، نباید از سلیقه گرایی ممیزان مالیاتی هم غافل بود. در این شرایط اقتصادی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در ۱۲ سال گذشته به شدت کوچک شده و ۴۰ درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد. دولت باید مراقب باشد در شرایط فشار تورمی و رکود اقتصادی، بر صنایع، شرکت‌ها و کسب و کار‌های متوسط بیش از این فشار وارد نکند. دولت تنها می‌تواند جامعه هدفش را خیلی کوچک بگیرد و تا حدودی دهک‌های بسیار پردرآمد جامعه، شامل دهک دهم و یا یک درصد جامعه را برای مالیات ستانی، مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اگر بیش از این به طبقات متوسط فشار بیاوریم، دیگر توانی برای قدرت خرید وجود نخواهد داشت و این وضعیت، می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند. اگر مالیات هوشمندانه نباشد، می‌تواند رکود را دامن بزند، چراکه شرکت‌های ما اکنون در شرایط خاص اقتصادی فعلی و با وجود تحریم ها، وضعیت خوبی ندارند. اینکه ما با مالیات، فشاری بیش از اندازه به آن‌ها وارد کنیم، می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شود. مالیات یک تیغ دولبه است، اگر هوشمندانه عمل نکند، حتی می‌تواند به کاهش بیشتر اندازه اقتصاد ایران منجر شود و در دور‌های بعدی، خودش درآمد‌های مالیاتی را کاهش دهد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغا‌ها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونه‌ای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکت‌های کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آن‌ها کم می‌شود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوق‌های فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظه‌ای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با ابلاغ «آیین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای نشان‌دار کردن مالیات‌ها» این امکان را فراهم کردیم که مشاغل و اصناف محل هزینه کرد مالیات خود را انتخاب کنند، گفت: حدود ۳۵۰ هزار نفر در سال جاری از این ظرفیت استفاده کردند و حدود 6.8 همت از محل این منبع برای پروژه‌های عمرانی تامین مالی شد . سید محمد هادی سبحانیان روز یکشنبه در دومین مراسم تحلیف اعضای تازه وارد جامعه مشاوران رسمی مالیات ایران، با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی در کشور اظهار داشت: در دهه‌های گذشته با اتکا به درآمدهای نفتی، کشور را اداره کردیم و هنوز برخی بر این باورند که به علت اینکه کشور نفت‌خیزی هستیم نباید مالیات پرداخت کنیم. ما در سال جاری برای یک درصد از مالیات در حوزه مشاغل این امکان را فراهم کردیم که محل هزینه کرد مالیات خود را مشخص کند که باعث رضایت آنها شده است؛ به عنوان مثال اکنون یک پزشک می‌تواند تعیین کند که مالیات پرداختی اش برای توسعه و تکمیل یک خانه بهداشت در منطقه محرومی در سیستان و بلوچستان صرف شود.حدود ۵۷ درصد از پروژه‌هایی که انتخاب شدند در حوزه‌های مختلف مانند حمل و نقل، بهداشت و آموزش از طریق این محل تامین مالی شدند.گفتنی است طرح نشان‌دار کردن مالیات و انتخاب محل هزینه کرد مالیات پرداختی اصناف و صاحبان مشاغل همچنان ادامه دارد و مؤدیان می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی در این طرح ملی مشارکت نمایند.

حقیقت امر پارسال پیرارسال دوستان سازمان مالیاتی جوری شمشیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را از رو بستند که ما فکر کردیم خدای ناکرده شمشیر افسانه‌ای هونجو ماسامونه ژاپنی را که بعد از جنگ دوم جهانی ناپدید شده، پیدا کرده‌اند و می‌خواهند بگذارند بیخ گلوی صاحبان خانه خالی و دق دلی اجاره نشین‌ها را سر آن‌ها خالی کنند. اما این طرح بدلیل داده‌های غلط وزارت راه و شهرسازی با شکست مواجه شد. وحید حاج سعیدی روزنامه نگار و طنزپرداز رسانه ای، پیشنهاد داده، دولت با اعلام خبر اعطای وام تعمیرات ۴ درصد به خانه‌های خالی، زمینه را برای شناسایی فوری این گونه خانه‌ها فراهم سازد. تضمینی جواب می‌دهد.

مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۴ چیست؟ در حالی که بخش تولید و خدمات با مشکلات زیادی مواجه است، چرا دولت به افزایش مالیات‌ها اصرار دارد؟ نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر روند اجرای بودجه در سال جاری خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه اقتصاددان گفت‌وگویی صورت داده شده است. افقه در این‌باره معتقد است: «قبلا مشاهده کردیم که آنچه به نام جراحی اقتصادی صورت گرفت و به واسطه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دادند، در نهایت چه نتایج سختی برای اقتصاد کشور پدید آورد که نرخ تورم به ۵۲ درصد و در برخی زمینه‌ها به ۶۰ درصد هم رسید و بخش قابل توجهی از مردم به زیر خط فقر رفتند. وضعیت امروز به‌گونه‌ای است که نه درآمد‌های مالیاتی می‌تواند برای دولت محقق شود و نه درآمد‌های نفتی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. از سوی دیگر انتخابات آمریکا را هم در پیش داریم و در صورتی که نتیجه انتخابات به سود ترامپ تمام شود، معادلات فروش نفت ایران پیچیده‌تر می‌شود.»

بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!

مالیات ستانی در کشور بتدریج در حال تبدیل شدن به یک ابر چالش ملی است. سازمان مالیات در برابر تغییرات مقاومت داشته و حاضر به اجرای اولویت‌های وظیفه مندی قانونی خود نیست و مالیات ستانی با چند رویکرد حداکثر تلاش برای کندن از فعالان اقتصادی، مالیات ستانی از افراد در دسترس، کم توجهی به فساد‌های درون سازمانی مالیاتی جلو می‌رود. دولت هیچ توجه‌ای به این اصل که مالیات درامد مصرفی دولت نباید تلقی شود نداشته و مالیات را بعنوان منبع هزینه کردی (بجای سرمایه گذاری می‌نگرد). فعالان اقتصادی به روش‌های مالیات ستانی و رفتار خارج از چارچوب ممیز‌ها اعتراض دارند. واقعا با این آشفته بازار، رئیس سازمان مالیاتی، چه حرفی برای گفتن می‌تواند داشته باشد، جر قصه‌های تکراری حسین کرد شبستری؟!

طیب نیا عامل اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت می داند. معتقد است در این شرایط باید بستر را برای کاهش مالیات مودیان خرد فراهم کرد. چرا که در غیر این صورت وارد رکود می شویم و هزینه رکود بشدت بیشتر از تورم و کسری بودجه است. مالیات ستانی را باید از پنج درصد اصلی گرفت و ..... سوال اینجاست که آیا این ادبیات برای جناب سبحانیان آشنا نیست؟ شعار سال چقدر در این موضوعات به جناب رئیس سازمان مالیاتی توصیه ها و هشدارهای مشفقانه داده است؟ حتما باید با فشار قانون و نظارت و امنیت، سر شما آور شویم تا فهم لازم حاصل و حادث گردد؟ حتما باید در فشار رقابت انتخاباتی قرار گیرید تا اقدام به اصلاح کارها کنید؟ ده فرمان در روز تصدی پست را یادت هست جناب سبحانیان؟ حیف که محدودیت های عدیده قانونی داریم. اگر حاکمیت اندکی اختیارات به ما می داد ، می دید که چطور لشکر به لشکر مدیران دولتی را مثل ساعت وادار به حرکت و انجام وظیفه می کردیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود و .... خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر محترم اقتصاد نیست. چرا که آنقدر هشدار مشفقانه و راهکار به این دو عزیز داده شده و نشنیدند که ما از رو رفته ایم (گلایه‌ها بماند برای بعد). خطاب ما شخص رئیس جمهور است. جناب رئیسی عزیز، سازمان مالیاتی متاسفانه دچار کج کاردی‌های کاملا آشکار منجر به استهلاک خودش، افزایش نارضایتی عمومی و ضربه زدن غیرمستقیم به اقتصاد ملی شده است. پرداختن به حاشیه‌هایی نظیر مالیات بر خانه خالی و خودروی لوکس و اخیرا در بحث عایدی سرمایه انهم در کشور بشدت تورمی، حاشیه‌های داستان هستند. به قید فوریت و وفق قانون از وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بخواهید، سامانه یکپارچه فروشگاهی را رونمایی نموده و تحویل دهند. در این حالت، دولت به نوعی منبع پایدار درآمد لحظه‌ای و روزانه می‌رسد و در عین حال، توان رصد جزیی‌ترین حجم کالا در دورترین نقاط کشور را هم دارد. بشکل کاملا ساده، دولت توان و اشرافیت اطلاعاتی اینکه مثلا در همین لحظه در شهر قائن چند دانه آدامس در مغازه‌ها موجود است را هم دارد. جناب رئیس جمهور موکدا درباره فساد بعضی از ممیزان مالیاتی (اخلاقی و مالی)، بحث پرهزینه بودن فرآیند ثبت اسناد درخواستی و تکمیل فرم‌های مالیاتی و از همه مهمتر، فعالیت سلیقه محور تعداد زیادی از ممیز‌ها در تشخیص میزان مالیات اشخاص حقوقی، هشدار مشفقانه می‌دهیم. چالش قابل تصور بعدی هم بستن حساب افراد حقیقی و حقوقی دارای مالیات قطعی شده معوق است.

طرح مولد سازی با هدف فروش اموال مازاد دولتی در سال ۱۳۹۹ با تشکیل هیئتی به دستور مقام معظم رهبری آغاز شد که البته با جاروجنجال‌هایی به دلیل مصونیت قضایی هیئت هفت نفره آن همراه بود، اما در نهایت این طرح در مقام اجرا موفقیت چندانی به همراه نداشت. مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره بیان داشته است که به نظر من در حال حاضر اجرای مولدسازی در حالی که محل هزینه کرد بسیاری از درآمد‌های دولت مشخص نیست، انجام نشود بهتر است، چرا که وقوع تخلف‌های مالی آشکار و پنهان و به ظاهر قانونی در حال حاضر به قدری وسعت و گسترش یافته که به نظر می‌رسد مطلوبیت در این است که اموال و دارایی‌های دولت به همان صورت غیرمولد و غیرقابل تبدیل به صورت نقدینگی باقی بماند تا به تدریج لایه‌های فسادی که به گفته بسیاری از تحلیلگران به شکل سیستماتیک در اقتصاد کـشور رخنه کرده است از بین برود.

رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مدعی شده که طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. به نظر می‌رسد که رویه‌ای میمون برای وصول مالیات در کشور در پیش گرفته شده است، اما همه ما درخصوص تجربه ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی و فجایای کاری ایجاد شده بواسطه آن مطلع هستیم، پیش بینی می‌کنیم که همین رویه کثافت بار و مملو از سلیقه و کارشکنی (آنهم به اسم و با تکیه بر قانون) در خصوص سازمان مالیاتی به وقوع می‌پیوندد. برای ممانعت از وقوع این آسیب ضد تولید، لازم است سلسله مراتبی معین تا بستن حساب تعریف شود. ثانیا کف ۵۰۰ میلیون تومانی برای بستن حساب در سال ۱۴۰۳ تعریف گردد. آقای رئیس جمهور مجددا هشدار می‌دهیم که سازمان مالیات، اهلیت در دست داشتن این اهرم فشار را ندارد. هشدار می‌دهیم که با همین اهرم داده شده به زنگی مست، چرخه تولید کشور به اسن مالیات ستانی، دچار اختلال می‌شود. هشدار می‌دهیم که باندبازی و رشوه ستانی در این خصوص تشدید خواهد شد. سازمان مالیاتی خصوصا در حوزه ممیزها، آلودگی به فساد اخلاقی و مالی قابل اثبات دارد. اگر احدی از مدیران سازمان شک دارند ما اثبات می‌کنیم و شرط آن هم این خواهد بود که مدیر مورد اشاره، مدیر مافوق و مدیر زیر دستش استعفا دهند. بسم الله.

در‌حالی‌که اخبار ضدونقیض از وضع مالیات‌های جدید به پای ثابت اخبار اقتصادی تبدیل شده، به نظر می‌رسد یادگیری سیاستگذاران از تجارب موفق اصلاحات اقتصادی در جهان صفر بوده است. تجربه نشان می‌دهد شرط لازم موفقیت اصلاحات اقتصادی تعامل و همراهی با شهروندان است، و تجربه موفق یونان گواه همین نکته به شمار می‌رود. با‌این‌‌حال در ایران دولت در حالی سراغ بهره‌مندی از مالیات آمده که همزمان حاضر به پرداخت امتیازهای آن به شهروندان نیست. محمد طاهری، در گفت‌وگو با مسعود نیلی و نوید رئیسی به بررسی این موضوع پرداخت.

نظام مالیاتی ایران به شدت با بحران مشروعیت روبرو شده است. بحرانی که باعث رواج کنایه و طعنه بر پیکره مالیات شده ( داروغه ناتینگهام) و حتی ممکن است به نوعی نافرمانی مدنی و مقابله سخت هم بینجامد. مردم می پرسند که مالیات ما صرف چه کارها و اقداماتی می شود و چرا شرایط افراد در روند مالیات ستانی رعایت نشده و با نوعی رفتار مغول گونه و بگیر و ببند منجر به تنش و له شدگی مودی، قصد مالیات ستانی زورکی وجود دارد. مردم می پرسند که چرا به فساد اخلاقی و مالی ممیزهای مالیاتی توجه نمی شود و دارایی انها کنترل نمی گردد؟ مردم می پرسند که چرا قاعده مالیات ستانی از در دسترس ها ، الگوی مالیات ستانی کشور شده و مالیات ستانی نظام مند و اخذ مالیات از صاحبان پولی های بادآورده، مورد کم توجهی است. مردم می پرسند که چرا نظام مالیاتی، عدالت اجتماعی را به اسم یدک می کشد و در رسم، فهمی از آن ندارد. سوالات بجایی که در صورت کم توجهی به آنها، مسلما در آینده بحران مشروعیت نظام مالیاتی کشور را رقم می زند.دکتر کامران ندری، صحبت های انتقادی خوبی در همین حوزه ارایه داده است.

پیش بینی دولت بر این است که در سال ۱۴۰۰ بتواند ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات درامد کسب کند.

احسان خاندوزی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در مجموع لایحه بودجه سال آینده پیام خوشایندی ندارد و باید تلاش کرد تا مطالبه توده‌ها و اکثریت جامعه را به گوش سیاست‌گذاران رساند البته اگر کرسی‌های سیاست‌گذاری توسط گروه‌ها ذی نفع قبضه نشده باشد