بحث واگذاری خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این واگذاری باید باشد. در حالی بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده واگذاری های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.

هنوز تجربه تلخ واگذاری و تاراج پالایشگاه‌های نفتی به‌نام خصوصی‌سازی فراموش نشده که دوباره شاهد اجرای طرحی مشابه برای واگذاری پالایشگاه‌های گازی کشور هستیم. دولت در بحبوحه‌ی بحران ناترازی گاز، تصمیم دارد دو پالایشگاه گازی که برای کشور استراتژیک هستند را به بخش خصوصی واگذار کند.

ناکارآمدی مدیریتی در رونق بخشی شرکت‌های دولتی موجب شده از ابتدای انقلاب این شرکت‌ها متناسب با ظرفیتی که دارند در اقتصاد موثر نشوند و طی این مدت بودجه آن‌ها ۹۳۰۰ برابر شده است.

علی‌رغم همه حرف و حدیث‌ها درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ، بررسی آمارهای بودجه و منابعی که در بودجه سنواتی به شرکت‌های دولتی تخصیص پیدا کرده است، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا اراده‌ای برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود دارد؟