دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن انتقاد شدید از شیوه مدیریت اقتصادی کشور، گفت: سیاست‌های شوک‌درمانی، جهش‌های نرخ ارز و تخصیص غیرمنطقی منابع ارزی، باعث شده‌اند مردم به ویژه محرومان، تولیدکنندگان و بنیه مالی دولت در معرض بی‌پناهی و بحران قرار گیرند. ادامه این رویه‌ها فرصت را به دست مافیاها، سوداگران و دلالان داخلی داده و وابستگی ذلت‌آور ایران به نظام سلطه خارجی را تشدید کرده است. مشخصه کلیدی تصمیم‌گیری‌های اساسی در این شرایط این است که این تصمیم‌گیری‌ها هیچ اعتنایی به واقعیت‌های موجود و بایسته‌های اعتلای نظام ملی ندارند. آن چیزی که به عنوان یک هشدار از منظر اندیشه‌ای باید با مسئولان کشور در میان گذاشته شود این است که بنا به مصرحات پرشمار در اندیشه توسعه و به‌ویژه در جامعه‌شناسی توسعه گفته می‌شود که ادامه این اعتیاد به شوک‌درمانی، کشور را به سمت آنومی، یعنی بی‌هنجاری و ناهنجاری، سوق خواهد داد و تداوم این آنومی نیز وضعیت خودتخریبی و سپس اضمحلال را در پی خواهد داشت. بنابراین نخستین نکته‌ای که باید به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور گوشزد کرد این است که این اعتیاد به شوک‌درمانی را کنار بگذارند، چرا که سرمنشأ همه شرور و فسادها و فریب‌ها و دستکاری‌های واقعیت و سوق دادن کشور به سمت اضمحلال است.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: همه دولت‌های راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.

رشد سه و نیم برابری خصوصی‌سازی، درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش اموال دولتی بدون تشریفات قانونی و همچنین بی توجهی به مطالبات کارگران واحدهای پیشتر واگذار شده، موجب نگرانی بسیار است. به راستی آیا سرنوشت محتوم نیروی کار در ایران، همیشه به قهقهرا رفتن است؟!