پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال در دوره رییس سابق با لباس خدمه پرواز در سفر تیم بانوان حضور داشته است.

بانک تجارت رکورد سود ۴۰ سال اخیر خود را زده و در عرض چند ثانیه و با ذکر یک صلوات و کمی چانه‌زنی پاداش‌های ۵۰۰ میلیون تومانی به اعضای هیات مدیره‌اش اختصاص داد؛ اما بانک‌های دولتی در سال کرونا و تحریم چگونه به این حد از سود دهی رسیده‌اند؟

در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مجلس در یک قدمی تصویب ماده‌ای است که یک سازمان دولتی را از قوانین مستثنا می کند و عملا زمینه‌ساز پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی می‌شود.

نماینده سابق مجلس گفت: افشای فیش‌های نجومی حقوق نشان می‌دهد که نظارت و دقت کافی از سوی بخش‌های نظارتی وجود ندارد.