عسر و حرجی بر مدیران دولتی برای عدم فهم کسب و کار خصوصی وارد نیست. حقوق را سر ماه می‌گیرند و نه دغدغه کسب دارند و نه دغدغه معاش. آن‌ها چه می‌دانند که بسته شدن حساب بانکی یک کاسب یا شرکت یا کارخانه یعنی چه؟ آن‌ها چه می‌دانند که چه جنایت‌هایی توسط تشکیلات شبه قضایی نظیر اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی برای بستن حساب‌ها در کشور در حال وقوع است. آن‌ها چه می‌دانند اختیار دادن به مالیات برای بستن حساب‌های فعالان اقتصادی یعنی چه؟ آقای وزیر عزیز، چون نمی‌دانی، پیشاپیش توضیح می‌دهیم تا شاید شیر فهم شوی و اقدامی اصلاحی انجام دهی. در صورت تداوم تجاوزات (بله درست خواندید، تجاوزات) تشکیلات شبه قضایی به حساب‌های بانکی مردم، دور زدن شما بعنوان نوعی افتخار در بین فعالان اقتصادی جا می‌افتد و بشکلی کاملا قانونی توسط فعالان اقتصادی، دور می‌خورید تا جایی که از دست تان کاری هم ساخته نخواهد بود و خودتان را از مشروعیت می‌اندازید. طوری رفتار نکنید که با شما این گونه رفتار کنند. نگاه بخشی نگر حق بجانب با عنوان وصول مطالبات شما را زمین می‌زند. عبرت بگیرید. شرط بلاغ را گفتیم. خود دانید.

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران خبر از تصویب تشکیل کارگروه مشترکی میان نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی داده و بیان داشته است که با توجه به اتفاقات ایام اخیر برای این صنف نشست مشترکی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و ۴۰ نفر از فعالان صنف طلا و جواهر، علاوه بر رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه برگزار شد.خوشبختانه بسیاری از موضوعات مطرح شده، مورد تأیید رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و مقرر شد تا از حداکثر ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: طلا فروشانی که برای فروش طلای کهنه و دست دوم از خریدار ۱۰ درصد اُجرت می‌گیرند، اقدام غیرقانونی انجام دادند.

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تاکنون مسکوت مانده بود، اما به تازگی وزیر اقتصاد از احتمال اجرایی شدن آن طی ماه‌های آینده خبر داده است.

دبیر اتحادیه طلا و جواهر گفت: از مجلس یازدهم و دولت جدید کمال تشکر را داریم که با مصوبه درست مالیات بر ارزش افزوده از سود و اجرت باعث رونق این بازار بعد از اجرای این قانون می‌شوند.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را تعیین کردند.