تاکید بر پیش‌قدم بودن بخش‌خصوصی در مبارزه با فساد درحالی از سوی دولتی‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد که به گفته فعالان اقتصادی، بخش‌خصوصی اختیارات عمل کافی در این زمینه را دارد. در نشست مشترک کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، از قدرت دولت برای در حاشیه قرار دادن بخش‌خصوصی سخن به میان آمد؛ به‌گونه‌ای‌که عنوان شد اقتصاد سیاسی، بیش از آنچه در قانون پیش‌بینی شده، به بخش‌خصوصی فشار وارد می‌کند.