اینکه کارگران در شرایطی بشدت بد اقتصادی و فشار‌های شکننده بسر می‌برند، کاملا درست است. اینکه دولت بشکلی نسبتا دستوری، در بازار حقوق و دستمزد مداخله می‌کند، نسبتا درست است. اما، یادمان نرود که بخشی از این کارگران مشغول فعالیت در شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند که کارفرما‌های آن، با وام و هزار مشقت، شرکت را سرپا نگاه داشته اند. اگر قرار است دولت دخالت نکند، پس موافقت کنید که کف حقوق هم قانونا حذف شود.

در حقیقت رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویبی در کمیسیون تلفیق، «حداقل دریافتی» کارکنان بوده؛ در حالی که حقوق پایه کارکنان که در متن قانون به عنوان «حداقل حقوق» در نظر گرفته می‌شود، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به نسبت سال جاری ۱۵ درصد افزایش داشته است.