«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب می‌کنید و می‌گیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» این جدید‌ترین تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مسئولان است؛ همان‌طور که دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیه‌ای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظم‌له است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد. «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهاد‌های اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که می‌گیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیش‌بینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیس‌جمهور خوشبختانه با نهج‌البلاغه مأنوس است نیک می‌داند به گفته مولایمان علی (ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالت‌محوری سربلند بیرون بیایند.

محمدرضا باهنر در گفته‌هایش منکر تأثیر نارضایتی‌های اجتماعی بر حضور مردم در انتخابات نیست اما تأکید می‌کند که اولاً این تأثیرات بیشتر در کلان‌شهرها خود را نشان می‌دهد و در ثانی اگر در آستانه انتخابات نظرسنجی‌های تازه‌ای انجام شود، میزان مشارکت را بالاتر نشان خواهد داد.

با مصطفی معین درباره شکل‌گیری موجی از نارضایتی‌های اجتماعی که در ماه‌های اخیر شاهد بروز و ظهور آنها هستیم به گفت‌وگو نشستیم. او بر این باور است که برخی امید مردم را نشانه گرفته‌اند و می‌خواهند با زدن دولت و ساقط کردن آن، قدرت را در دست بگیرند. او البته رویه دولت را در این مسیر مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید: دولت روحانی حلقه بسته‌ای است که نه مشورت می‌کند و نه مشورت می‌پذیرد!