با وجود واقعیت‌هایی نظیر افزایش ۳۵ درصدی قیمت ساخت مسکن نسبت به سال گذشته، جا ماندن درصد رشد قیمت مسکن نسبت به سایر بازار‌ها با تاکید بر بازار ارز و طلا، وجود تورم افسارگسیخته حدودا ۴۵ درصدی و غیره، شاهد توان بسیار پایین بازار مسکن برای افزایش قیمت هستیم. شاید دو عامل کاهش قدرت خرید و توان مالی مردم در کنار شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور را بتوان بعنوان مهمترین عامل موثر بر کم تمایلی شهروندان به خرید و مالکیت مسکن دانست. بر این قاعده، برخی از کارشناسان معتقدند که حتی در سال‌های آتی نیز ممکن است شاهد تشدید و تعمیق این رکود در بازار مسکن بوده و بازار مسکن تا سال ۱۴۰۶ با تداوم رکود مواجه باشد. لازم به توضیح است که جهش قیمتی در بازار مسکن مسلما جهش تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

نایب رئیس مجمع واردات گفت: تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اظهارنامه‌های وارداتی به نرخ ارز نیمایی، می‌تواند به شفافیت فضای اقتصادی کشور کمک کند، البته در مورد زمان اجرای آن، باید دقت نظر بیشتر و توجه کارشناسی داشت تا آسیب کمتری متوجه اقتصاد، تولید و تجارت کشور شود.