در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور می‌زند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنه‌ای به کارکنان بانک‌ها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد می‌باشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانک‌ها مثلا بر طبق ضوابط وام‌های نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوب‌های تبعیض آمیز را عوض می‌کنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوق‌های نجومی، ممانعت از اخذ وام‌های نجومی و رانت‌های نجومی و قانونی را هم دنباله گیری می‌نماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟

درحالیکه مردم نمی‌توانند چند ده میلیون وام کوتاه مدت بگیرند، آقایان با پول مردم به خودشان وام‌های سنگین می‌دهند، خانه و ماشین می‌خرند، و اقساطش را هم خرد خرد پس می‌دهند! بدون ضامن، بدون سود سنگین و بعضا با اقساط چند ده ساله! نکته جالب داستان جایگاه بانک مسکن (کلا بانک های دولتی)، در نمودار منتشر شده در ویدئو کلیپ است.

مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک نمیتواند در سرفصل "مصارف مشاع" ثبت گردد زیرا از محل سپرده مشتریان (موکلان بانک) پرداخت نمیگردد.