«بودجه سال آینده، 360هزار میلیارد تومان کسری دارد»، این خبری است که از مدت‌ها پیش تاکنون ذهن بسیاری از مسئولان و حتی آگاهان اقتصادی را درگیر کرده است؛ آن‌هم در روزهایی که حال و روز اقتصاد خوب نیست، تورم رکود زده، سایه رکود روی سر بنگاه‌های تولیدی سنگینی می‌کند، صادرات نفت به کمتر از سال‌های گذشته رسیده و دودوتا چهارتای اقتصادی دولت جوابگوی هزینه‌های سنگین کشور نیست.

در آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی کشور مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (که هم‌اکنون در حال رسیدن به مبلغ ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است) عنوان شده است. هر رئیس‌جمهوری که آمده، آن را دو برابر کرده است. مهم‌ترین عامل برای رشدهای آسیب‌زا در نقدینگی را باید بیشتر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و سود سپرده‌های بانکی مرتبط دانست. به‌طور کلی نقدینگی یعنی جمع کل سپـرده‌هـای دیـداری و سپرده‌های مدت‌دار به علاوه اسکناس‌های چاپ شده و مسکوکاتی که در دست مردم است.

نوسان اخیر در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» در اقتصاد ایران را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته ‌است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است.