درپی اصلاحات ساختاری سیستم بانکی کشور و ایجاد بستری برای افزایش سطح بهره وری، کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول ، افزایش نرخ کارمزد بانکی و افزایش دسترسی بانک‌ها به منابع کم هزینه برای پرداخت تسهیلات، روند درآمدی و سودسازی سیستم بانکی کشور به میزان قابل توجهی بهبود یافت و بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی توانستند بازدهی خود را بیشتر کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل مالیات‌ستانی از هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول پرداخته و آن را از مصادیق عدم سازگاری نظام مالیاتی با اهداف کلان سیاستی معرفی کرده است. تهیه‌کنندگان این گزارش معتقدند حذف این نوع مالیات‌ستانی اگرچه مقدار کمی از درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد اما به شفاف‌تر شدن بودجه کشور کمک خواهد کرد.