اثر ساختارهای تورمی و نفتی بر تامین مالی، خود را در عطش بسیار بالا برای دسترسی به اعتبارات (نقدینگی) نشان می‌دهد و اینجا جایی است که در صف انبوه متقاضیان وام، حتی با بالارفتن نرخ سود، صرفاً بخش صنعتی (تولیدکنندگان) از صف متقاضیان نقدینگی خارج شده و هنوز سفته بازان و سوداگران حاضرند با نرخ‌های بالاتر به این منابع دسترسی پیدا کنند. بنابراین برای تسویه این صف متقاضیان باید راهی دیگر جست، راهی که منابع را به سمت فعالیت‌های اولویت‌دار (از نظر ملی) هدایت کند. ایجاد نهادهایی مانند «صندوق توسعه ملی» یکی از راه‌هایی است که حداقل منابع اعتباری عمومی با اولویت‌های ملی واگذار شود.