دکتر طحان نظیف در گفتگویی تشریح کرد
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت که اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه میتواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما میتوانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.
کد خبر: ۳۶۵۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
مجوز کسب و کار؛
برای بهبود فضای کسب و کار فقط و فقط شعارهای گل درشت میدهیم، اما موفقیت ما دانه ارزنی است. میدانید چرا؟ چون کسی که کار کارشناسی و مدیریت رفع معضل موانع فضای کسب و کار و بهبود بخشی به این فضا را بر عهده دارد، صرفا یک کارمند است و از سوختنها در این فضا هیچ نمیداند. گزارش عملکرد هشت ساله بهبود در فضای کسب و کار برای هرگونه استفاده؟، تقدیم شده است.
کد خبر: ۳۵۶۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
کارشناس حقوق تجارت
کارشناس حقوق تجارت گفت: نظام مجوزدهی ما آنچنان افتضاح شده که مجوزها به عنوان رانت رسمی معنی پیدا کرده و قیمتدار شدهاند.
کد خبر: ۳۵۵۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۹
بیراهه تسهیل کسب و کار؛
تسهیل کسبوکار در یک دهه گذشته از بیراهه عبور کرده است؟ شواهد نشان میدهد در دهه ۹۰، سیاستگذار بهجای اتخاذ رویکرد «درست، اما سخت» مقرراتزدایی، صرفا به مقوله مجوززدایی (بخشی از مقرراتزدایی) توجه کرده و در این بخش نیز ناکام بوده است. این در حالی است که مقرراتزدایی گام اول تسهیل کسبوکار و نیازمند ورود مجلس و دولت است.
کد خبر: ۳۵۳۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
طبق گزارش؛
در خصوص موانع بر سر اعطای مجوزها،همکاری دستگاههای اجرایی با مصوبات هیئت مقررات زدایی در ارتباط با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضرورت دارد. متاسفانه ما شاهد این هستیم که به واسطه نگرانی که دستگاههای اجرایی برای از دست دادن موقعیت خودشان یا اقتدار حاکمیتی دارند؛ در قبال بسیاری از تصمیماتی که گرفته میشود مقاومت کرده و اجرا نمیکنند.نکته جالب گزارش زیر این است که عنوان شده در کشور ما 300نهاد تولید کننده مقررات کسب و کار هستند! با این حال چگونه می شود انتظار داشت که به هدف تسهیل مجوز کسب و کار دست پیدا کنیم؟! به نظر می رسد هماهنگی بین همین 300نهاد خودش جزو پروسه هایی است که در مسیر، مانع بزرگی خواهد بود. آیا وجود این همه نهاد برای تولید مقررات لزومی دارد یا فقط پروسه کاغذبازی و برورکراسی اداری را پیچیده می کند.
کد خبر: ۳۴۳۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
چرا مقررات زدایی به نتیجه نمیرسد؟
چرا مقرراتزدایی به نتیجه نمیرسد؟ فعالان بخش خصوصی در نشستی با نمایندگان سه قوه این موضوع را آسیبشناسی کردند. ذهنخوانی دستگاههایی که در تورم مقررات و مجوزها در ایران نقش دارند، حاکی از این است که آنها شأن و اعتبار خود را متناسب با تعداد هرچه بیشتر و پیچیدگی در صدور مجوزهای مربوط به کسبوکارها میدانند. در مقابل هرگونه تغییری موضعگیری میکنند و ماهیت خود را بر این اصل قرار دادهاند که «مجوز میدهم پس هستم.»
کد خبر: ۳۳۹۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
جهت طرح در هیات مقررات زدایی؛
زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرد: فهرست عناوین مجوزها، رویهها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در هیات مقررات زدایی ارسال شد.
کد خبر: ۳۳۷۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
اصلاح بخشی از مواد اصل ۴۴ قانون اساسی؛
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اصلاح قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر دستگاهی بی دلیل به مردم مجوز ندهد و معطل کند جرم انگاری شده و مجرم است.
کد خبر: ۳۳۰۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
قائم مقام رییس ستاد رفع موانع تولید:
یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست دین پرست قائم مقام رییس این ستاد برگزار شد.
کد خبر: ۳۱۷۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
اعضا و وظایف هیات مقررات زدایی؛
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، ماشین تولید مقررات در دستگاههای دولتی و عمومی به صورت روزانه مشغول کار است، از روند کند مقرراتزدایی انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۹۵۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
رئیس سازمان توسعه تجارت:
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ۶ مشکل اصلی صادرات را برشمرد و با بیان اینکه طرح صادرات ریالی برای پولشویی است، پیمان پولی را غیرقابل اجرا، ولی تهاتر را ممکن دانست و گفت: فکر نکنید دنیا منتظر کالای صادراتی ماست، در دیپلماسی تجاری هم تازه اول راه هستیم.
کد خبر: ۲۹۴۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
رهایی بدون برابری
حقوق بشر هیچگاه سمت دستورالعملهای مردمی و همگانی برای آزادی و برابری نمیرود، چرا؟
کد خبر: ۲۶۹۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
سود ماهانه برخی صنوف چقدر است؟
نماینده وزارت اقتصاد با اعلام اینکه بههمریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی یکی از آسیبهای جدی محیط کسبوکار ایران است، نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد.
کد خبر: ۲۵۵۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
ظهور مکرر فسادهای بانکی؟
عدم وجود مقررات کافی برای نظارت بر نظام بانکی باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد به حاشیه رانده شده و ردپای بانکها در عمده پروندههای فساد قابل رویت باشد.
کد خبر: ۲۴۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در سیاستهای بنگاهی و بنگاهداری سه چیز باید در نظر گرفته شود که یکی از آنها سیاست آزادسازی است و باید تصدیهای غیر ضروری به نفع بخش خصوصی رها شود.
کد خبر: ۲۲۹۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
معاون وزیر اقتصاد:
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهبود و سرعت فضای کسب و کار ما با سقوط ۴ پله ای رتبه کشور خوب نبوده و این نقص است، گفت: هر متقاضی کسب و کار که با مانعی روبرو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می کند، در سامانه دادور شکایت کند.
کد خبر: ۲۲۳۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
بررسی وضعیت روزنامهها؛
استاد ارتباطات در توضیح وضعیت فعلی رسانههای کاغذی با اشاره به علل ساختاری و تاریخی تضعیف روزنامهها گفت: روزنامهنگاری ما نتوانسته اخبار «دنبالهدار» را در بسیاری مقاطع پیگیری کند، یا از قالب گزارشهای خبری به سطح تحلیل و تفسیر حرفهای برسد؛ به جز مواردی استثنا.
کد خبر: ۲۱۱۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
راغفر:
در شفاف سازی یک مورد این است که معلوم میشود نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه، چقدر در اقتصاد حضور دارند. برخی مادامی که در اقتصاد حضور داشته باشند، امکان شفاف سازی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۸۷۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
معاون وزیر راه:
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آمادگی داریم تا در راستای اجرای مصوبه هیئت مقررات زدایی با سازمان گردشگری همکاری کنیم اما صدور مجوز بند الف را به سازمان گردشگری واگذار نمیکنیم.
کد خبر: ۱۸۶۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مرکز پژوهشها اعلام کرد؛
چرا ساماندهی ۲۱۱۱ مجوز برای فضای کسبوکار ناتمام ماند؟ ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مقاومت دستگاههای دولتی یکی از مشکلات در امر مقرراتزدایی است. براساس این گزارش، هیات مقرراتزدایی قادر به اعمال اختیارات قانونی خود در طول چهار سال گذشته نبوده و فرآیند بررسی مجوزها در هیات مقرراتزدایی، با تعلل در حال انجام است. این ارزیابی نشان میدهد که «پایگاه اطلاعرسانی مجوزها» که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک، زمان و هزینههای اخذ هر مجوز باشد، بهدلیل عدمنظاممندی در تفکیک دستگاههای اصلی و تابعه، دارای نواقص متعدد است.
کد خبر: ۱۷۸۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷