فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌ها ی دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خانواده‌ها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم می‌گیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌ها ی دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟

دولت‌های ایران از اوایل دهه ۱۳۰۰ تا امروز انباشت انواع دارایی را در دستور کار داشته و دارند. برای اثبات این داوری کافی است به اندازه بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی توجه شود. این نسبت در بودجه ۱۳۹۹ نیز با اختصاص ۷۶ درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی قابل اثبات است.

شش روز تا آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران باقی مانده. برای این مدت وزارت خارجه امریکا به‌صورت نمادین روزشمار معکوس در وب‌سایت خود قرار داده است.

به ‌نظر می‌رسد کنش سیاست تقلیل یافته به بگومگوهای فضای مجازی. جایی که نزاع‌ها معمولا از چند جمله عبور نمی‌کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست. تحلیلگران نیز برای طرح افق‌های معنابخش به مشکل خورده‌اند. بخشی از این دشواری را باید در میدان عملی سیاست جست‌وجو کرد؛ چرا‌که برقرار‌کردن نسبتی بین تحلیل‌ها، راهبردها و نظرها با واقعیت است که یک چشم‌انداز را پایدار می‌کند؛ کاری که این روزها سخت شده است. در مقابل نیروهای اجتماعی نیز توقع دارند در تحلیل‌ها جایی برای «عاملیت» در نظر گرفته شود، به‌ نحوی که هر فرد و گروهی بتواند نقش و کارکرد خود را در اجتماعی بزرگ‌تر متوجه شود. در چنین وضعیتی هر‌از‌گاهی برخی تحلیلگران مطالبی را مطرح می‌کنند که مورد توجه بدنه خودشان قرار می‌گیرد؛ اما سرعت تحولات و قفل‌شدن جریان‌های سیاسی مانع از ظهور و بروز آن ایده‌ها می‌شود.

​«حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟ دستگاه‌های دولتی همراه با مجلس و نهاد‌های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند.