«ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کل کشور» از جمله مواد قانونی‌ای است که به نوعی راه گریزی برای ذی‌نفعان خود از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده، تا در خصوص عملکرد و هزینه‌های خود که از محل بودجه کل کشور تامین می‌شود، پاسخ‌گو نباشند.