ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو ۳۷۴ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی دارند.صورت‌های مالی ۱۲ماهه خودروسازان در سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. حال دولت باز می خواهد به این بیمار در حال فوت مسکن تزریق کند. آقای دولت ، کار خودرو ساز دولتی از قصور و تقصیر و اهمال گذشته و از دید ما متاسفانه به حد سخیف ( شما بخوانید لاشی بازی) رسیده است. شما این چاه ویل را نمی توانید احیا یا حتی پر کنید. فعلا باید دربش را بست. بوی گندش صنعت کشور را گرفته است. سطح حمایتی که از این نابلدهای بعضا فاسد می شود،اگر از سایر صنایع می شد ، شاخه خشکیده هم گل می داد. خبر می رسد که شورای پول و اعتبار رفع محدودیت های احتیاطی و نظارتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایرانخودرو سایپا در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بر اثر انباشت زیان ده ساله، برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، ضمن آنکه با صورت‌های مالی تلفیقی، این رقم برای مجموع دو خودروساز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در شهریورماه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

علیرغم قول خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید در نیمه دوم سال گذشته، آمار عملکرد آن‌ها طی سالی که گذشت نشان می‌دهد این خودروسازان چندان وفادار به عهد خود نبوده و سال ۱۴۰۰ از سال ۱۳۹۹ هم "کمتر" تولید کرده‌اند و نتوانستند آمار تولید و فروش را حتی به ۹۰۰ هزار دستگاه هم برسانند؛ البته بزرگان خودروسازی کشور قریب به ۱۳ هزار دستگاه بیش از میزان تولید، فروش داشته‌اند. در چنین شرایطی باید پرسید که سرنوشت دستور هشت ماده ای رئیس جمهور چه می شود؟ چرا نباید مدیران را به وعده های داده شده بازخواست نمود؟

بنگاه‌داری صنایع خودروسازی ایران آنها را به مجموعه‌هایی همه‌کاره تبدیل کرده است. مجموعه‌هایی که گویا از فعالیت‌های جدید خود هم هیچ سودی نمی‌برند به همین خاطر در صورت‌های مالی که به بورس ارائه می‌دهند، اغلب زیان‌ده هستند.