اصل «لزوم قراردادها» در همۀ نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که براساس آن هیچ یک از طرفین نمی توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته اند خودداری نماید. همچنین هیچ یک از آنها نمی توانند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد. حتی قانونگذار یا دادرس نیز حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند.