اگر کسی می خواهد حکومت اسلامی بپا کند باید این موضوع را برای خودش حل کند که نمی شود همه احکام را در قانون آورد و الزامی کرد. مثلا حج واجب است، آیا باید بانک ها به یک مرکزی در نظام خبر دهند که فلانی برای رفتن به حج استطاعت مالی دارد و نظام اسلامی او را وادار به حج کند؟! حکومت اسلامی موظف به ملزم کردن خانم ها به حجاب نیست. بسیاری از احکام در شرع وجود دارند که ضمانت اجرای آنها با خود خداست و حکومت اسلامی نمی تواند اجرای همه واجبات را در قانون بیاورد .آیت الله محقق داماد درباره حجاب نیز به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره می کند و می گوید که از پیامبر پرسیدند برخی زنان اعرابی در بازار سر و سینه شان باز است، آیا می توانیم نگاه کنیم؟ چون به هر حال داد و ستد می کنیم. پیامبر فرمودند: اذا نهین لاینتهین یعنی اگر نهی هم شوند، وقعی نمی گذارند، لذا نگاه مشکلی ندارد.

آیت‌الله محقق داماد در نامه ای به قضات، ابزار نگرانی خود را از دخالت و تعیین تکلیف کردن عده ای ناآشنا برای دستگاه قضا ابراز نمود و یادآوری کرد که تندروی‌های روز‌های آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی بر چهره حاکمیت اسلامی است. ایشان تاکید کرد: باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچگونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میکنند، و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که اینگونه فضا سازی‌های غیرکارشناسانه و غیر مسؤلانه هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و با تقوا نخواهد داشت و موجب بی احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد.

نه آنچه را از زبان روحانیون در صدا و سیما می‌شنویم می توان به همۀ روحانیون نسبت داد و نه آنچه از زبان روحانیون در فضای مجازی می شنویم نظر همۀ روحانیون است. در یک ماه اخیر که شیوع ویروس کرونا بر همۀ شئون زندگی مردم سایه انداخته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ویدویو‌های مختلفی منتشر می‌شود که در آن‌ها روحانیون کمتر شناخته شده را می‌بینیم با انواع اظهار نظر‌ها و با این که غالباً ناشناخته‌اند، اما به حساب گفتمان رسمی گذاشته می‌شود.

دیدار ارحام، دوستان و آشنایان البته در شرائط عادی امری مستحب موکد و با فضیلت است، ولی به یقین در شرائط فعلی که احتمال انتقال بیماری جدی و عقلائی است، نه تنها از رجحان برخوردار نیست، بلکه حرام و خلاف شرع است و در صورت ثبوت انتقال موجب ضمان خواهد بود. فقه اسلامی حاوی قواعدی است که بر اساس آن قواعد کلی، فقیهان حکم مصادیق و فروعات را استخراج می‌کنند. در میان این قواعد کلیه قواعدی که بیانگر احکام ضمانات است، نه تنها برگرفته از منابع نقلی است، بسیاری از آن‌ها مستندبه احکام مسلّمه عقلیه می‌باشد. مبحث ضمانات قهریه فقه اسلامی انصافا عقلائی و بسیار پیشرفته و عمیق است.

با توجه به احکام قانونگذار که در طول چند دهه قانونگذاری در این خصوص مورد تأکید بوده است، عدم رعایت مقررات بهداشتی و ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مبارزه با بیماری کرونا اولاً؛ موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد شده و می‌تواند مجازات حبس را در پی داشته باشد. ثانیاً؛ از نظر مسئولیت مدنی و دیه نیز مستلزم پرداخت خسارات و دیه بوده و می‌تواند در فروض خاص، حتی شرایط قصاص را هم فراهم کند.

این بلا امروز دامن تقریباً کل جهان را فراگرفته و زندگی بشری را تلخ و سیاه کرده است. بشری که امروز مفتخر است که شتاب دانش را به عرش رسانده و تکنولوژی را چنان پیشرفت داده که امسال با پارسال قابل مقایسه نیست، به یقین توان مطالعه ما تقدم برای پیشگیری و دفع و رفع اینگونه بیماری‌ها برای او نه امکان عقلی که امکان وقوعی داشته و دارد. اما سؤال این است که چرا درمانده شده؟ پاسخ این سؤال زمانی روشن می‌شود که اشخاص آگاه بر آمار و ارقام بودجه‌های کشورهای بزرگ به مقایسه بنشینند و حداقل بودجه امور تحقیقاتی پزشکی کشورها را با بودجه نظامی و ساخت و خرید ادوات نظامی مقایسه کنند. من اطلاع دقیقی از آمار هزینه‌ها و بودجه‌های جهانی ندارم ولی به طوری که از منابع خبری می‌شنوم بودجه ۱٫۴ تریلیون دلاری فدرال برای ۲۰۲۰ درلایحه بودجه آمریکا گوش دنیا را کر کرد. آیا برای مطالعه بر روی سلامت مردم چند صدم این بودجه تصویب شده است؟‌ ‏