بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، می‌تواند منجر به تورم حدود ۱۱ تا ۱۵ درصدی شود.