کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.

بی تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی که منجر به برنامه ریزی برای واردات و نگرانی بابت از دست رفتن خودکفایی گندم شده، موجب ورود قوه قضاییه به موضوع شد.

سخنگوی دولت با حضور در گفتگوی ویژه خبری به تشریح اقدامات دولت برای برخورد با فیش های حقوقی چند میلیونی برخی مدیران پرداخت.