طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که طبق ماده ۲ پیش‌نویس آن، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به «مؤسسه عمومی غیردولتی» تغییر کرده است که متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی (با مدیریت م. خ.) در کمیسیون اقتصادی مجلس منحرف شده و ماهیت آن کماکان به‌صورت یک شرکت خصوصی باقی مانده است.

در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۹ جدای از اتفاقاتی مثل رد شدن کلیات لایحه بودجه یا عدم بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس که در نوع خود بی‌نظیر بود، کمیسیون تلفیق بودجه در اقدامی عجیب، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی که طبق قوانین و مقررات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری قرار دارد، به اتاق بازرگانی واگذار کرد.