رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟

نگاهی نادرست در بحث ارایه مجوز‌ها در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه؛ کارکنان و بازنشستگان دستگاه مربوطه باید در اولویت قرار بگیرند. در اموزش و پرورش نیاز چندانی به جستجو نیست، به راحتی می‌توان فساد‌های عدیده‌ای را در این خصوص مشاهده و اثبات کرد (البته اگر دادگاه برای اقبات، شاهد قبول کند). زیر سوال رفتن عدالت آموزشی، استفاده از کمک‌ها و حمایت‌های دولتی، مجوز‌های رانتی، شهریه‌های نجومی و مواردی همانند، برخی از حوزه‌های تعارض منافع و آسیب‌های مدارس غیر دولتی می‌باشند. راستی، آیا می‌دانید که چرا اسم مدارس خصوصی انتفاعی را غیر انتفاعی گذاشته اند (اثبات انتفاعی بودن، نیاز به شاهد ندارد، خودمان آماده اثبات هستیم)!

در سال‌های اخیر روند مدرسه داری در بین مسئولان افزایش یافته که انتقاداتی را در پی داشته است. این در حالی است که این کار تعارض منافع را در پی دارد.

تعارض منافع از جمله حوزه‌های دارای پتانسیل بالا جهت ایجاد فساد‌های عامدانه و غیرعامدانه است. چنانچه با کنترل‌های چندگانه و غیرمتمرکز، جلوی آن گرفته نشود، در میان و بلند مدت، خود را در قالب موانع کسب و کار و سپس عامل ضد توسعه‌ای نشان می‌دهد.

محمد شریعمتداری سال گذشته در بیان مضرات تعارضا منافع گفته بود ؛اگر نتوانیم تعارض منافع را بشکنیم و با آن برخورد نکنیم سطح رفاه عمومی هچنان کاهش پیدا می کند و این زیبنده جامعه اسلامی نیست. تمام شعار‌های قبل از پیروزی انقلاب بر پایه عدالت، رفع تبعیض و مقابله با فساد بوده و امروز یکی از مهمترین مسائل در برخورد با تبعیض همین تعارض منافع است.

اینکه نمایندگان مجلس که میزان تعرفه واردات را مشخص می‌کنند، خود به واردات کالا اقدام کنند، یعنی تعارض منافع.مصادیق زیادی از تعارض منافع در ساختار فعلی کشور ما وجود دارد که باید هرچه سریعتر برای مدیریت آن برنامه‌ریزی گردد. تعارض منافع اصلی‌ترین بستر بروز فساد است.