دارون عجم اوغلو و همکارانش سایمون جانسون و جیمز رابینسون به دلیل تحقیقاتی در موضوع شکاف‌های رفاهی بین ملت‌ها جایزه نوبل اقتصاد را با هم شریک شدند. عجم اغلو در ایران و جهان با کتاب‌های چرا ملت‌ها شکست می‌خورند (۲۰۱۲) و راه باریک آزادی (۲۰۱۹) و رویکرد میان‌رشته‌ای خود که شامل اقتصاد، تاریخ و علوم سیاسی بوده و طرح مباحث اساسی در زمینه‌هایی همچون توسعه اقتصادی، نقش و اثرگذاری نهاد‌ها در اجتماع، همچنین تاثیرات تکنولوژی بر نابرابری، شناخته می‌شود. ایده محوری آثار عجم‌اوغلو و رابینسون این است که نهادها، به معنای قواعد رسمی و غیررسمی که رفتار اقتصادی و سیاسی را شکل داده و تنظیم می‌کنند، در بلندمدت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی هستند. اینکه نهاد‌ها برای رشد اقتصادی اهمیت دارند و اینکه نهاد‌ها به این دلیل ایستا و دیرپای باقی می‌مانند که بازیگران سیاسی در هر جامعه‌ای منافع خود را در حفظ آن‌ها به شکل موجودشان می‌بینند. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، دو نوع نهاد را تعریف می‌کنند که سرنوشت کشور‌ها را شکل می‌دهد: نهاد‌های فراگیر و نهاد‌های استثماری. عجم اوغلو و رابینسون استدلال می‌کنند که نهاد‌های بد نتیجه نظام‌های سیاسی هستند که در کشور‌های در حال توسعه برای متنفذان سود‌های خصوصی ایجاد می‌کنند، ولو اینکه با این کار اکثریت جامعه را فقیر کنند. جوامعی که موفق می‌شوند دولتی قدرتمند، ولی پاسخگو ایجاد کنندو در این جوامع توان حکومت و پایداری اجتماعی به‌طور همزمان رشد می‌کنند. عجم اوغلو معتقد است بدون نهاد‌های فراگیر، منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژی تنها در دست اقلیتی کوچک از متنفذان متمرکز شود و نابرابری افزایش می‌یابد.

محمود اولاد تحلیلگر بازار مسکن بیان کرد: در حال حاضر در مسکن هیچ کاری دولت نمی‌تواند انجام بدهد. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام بدهد این است که رشد اقتصادی پایدار به مدت ده سال حداقل بالای ۵ درصد را ایجاد کند. غیر از این مردم فقیرتر می‌شوند و راه دیگری وجود ندارد.

رئیس‌جمهور که مسئولیت هدایت و پیشبردِ فعالیت‌های دولت و رهبری هیات وزیران را بر عهده دارد، سال جدید را با اعمال چند تغییر فنی در ترکیب تیم سیزدهم آغاز کرد تا گامی در جهت تحقق وعده های داده شده به مردم بردارد.

کشور ما دارد از بقیه دنیا عقب می‌افتد و به شدت نیازمند این است که در ریل رشد و توسعه قرار بگیرد در این جهت لازم است که دولت مداخله قیمتی در اقتصاد را و بنگاهداری را کنار بگذارد و همین طور نظام بانکداری ما نیازمند اصلاحات ریشه‌ای است این اصلاحات خیلی خیلی سخت هستند، اما تازه همین اصلاحات خیلی خیلی سخت نهایتا به یک رشد بلندمدت ۳، ۴ درصدی منجر می‌شوند و این برای جبران عقب‌ماندگی اقتصاد ما از بقیه دنیا کافی نیست ما نیازمند ۱۰ سال رشد ۶ تا ۸ درصدی و ۴۰ سال رشد میانگین ۵، ۶ درصدی هستیم و چنین رشدی بدون دسترسی به بازار‌های بین‌المللی محال است.

عبدالناصر درخشان نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: خیلی سال‌ها پیش ما مسیر صنعتی شدن را در کشور آغاز کردیم، اما همواره با چالش روبرو بودیم. برای رسیدن به اهداف صنعتی باید اول از هر چیز جامعه همراه با صنعت کشور باشد. تا زمانی که ما اعتماد به کالا‌های کشورمان را نداشته باشیم. صنعتی شدن با مشکل روبرو خواهد شد. باید کالای کشورمان را با این تصور که اگر آن کالا را استفاده کنیم به صنعت، تولید و اقتصاد کشور کمک می‌کند، تهیه کنیم.

کشور‌های مصر و امارات به عنوان میزبانان کنفرانس‌های بعدی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در دو سال آینده میلادی انتخاب شدند.

بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک، جمعیت و مؤلفه‌های آن یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. برخی از مطالعات بر تأثیر منفی رشد جمعیت و برخی دیگر بر تأثیر مثبت آن اشاره کرده‌اند. هدف از این مقاله آن است که تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۷ و ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۶ در بین ۳۲ کشور عضو گروه درآمدی متوسط رو به بالا بررسی کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه کار هدفمندی برای رونق اقتصادی در کشور انجام نشده است، رشد چهاردهم‌درصدی پنج‌ماهه نخست امسال را به‌دلیل به جریان افتادن خودبه‌خودی سرمایه انباشته در بخش اقتصاد کشور دانست.

اقتصاد ایران در بلندمدت عملکرد مطلوبی در رشد اقتصادی نداشته است و این مسئله ریشه در عوامل تخریب‌کننده رشد و عوامل تضعیف‌کننده رشد دارد. در این بین، تورم مزمن یکی از عوامل اصلی تخریب رشد اقتصادی محسوب می‌شود. تورم مزمن و بالا، که ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه دخالت‌های بیشتر دولت را در بازارهای مختلف فراهم می‌کند.

نرخ ارز در بودجه 97 حدود سه‌هزارو 800 تومان در نظر گرفته شده بود و امسال با جهش یکباره نرخ ارز، هر دلار در بازار آزاد 17 هزار تومان نیز قیمت‌گذاری شده و از طرفی قیمت هر بشکه نفت پیش‌بینی‌شده از 55 دلار به حدود 80 دلار رسیده است. مجموع این تغییرات معادلات بودجه امسال را برهم ریخته و در کنار تمامی بحران‌های شکل‌گرفته در بازار کالا و خدمات، برای دولت مازاد منابع به همراه داشته است.

یک کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد:رشد اقتصادی سال آینده پایدار خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تحقق رشد اقتصادی 5درصدی در سال 95 ، از احتمال تحقق این امر در اثر افزایش تولید و قیمت نفت ابراز نگرانی کرد.