همه ناراضی از فعالیت سازمان تامین اجتماعی . کارگر ناراضی، بازنشسته ناراضی، کارفرما ناراضی. شکایات برعلیه سازمان در دیوان عدالت در حد بالا و .... . این تصویر سازمانی است که پول بیمه را به زور و اعمال گردن کلفتی با اختیارات ماده ۵۴می گیرد و در زمان ارایه خدمات متقابل قانونی، وجود خارجی ندارد. از شما می پرسیم که ادامه فعالیت چنین سازمانی ، با کدام منطق عقلانی، قانونی، شرعی، اخلاقی و انسانی، توجیه دارد؟ سازمانی که در سال جهش تولید با مشارکت مردم ، با برگشت زدن چک های ضمانت پرداخت اقساط معوق کارفرماها و بستن حساب های فعالان اقتصادی، بنوعی می تواند بعنوان مانع تولید عمکل کند. فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری انتقادات قابل تاملی در این خصوص دارد.

افزایش مستمری بازنشستگان برای حفظ قدرت خرید آنها ضروری به نظر می رسد. این در حالی است که افزایش مستمری این قشر به معضلی برای دولت و سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.

یک مقام مسئول در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران گفت: افزایش مستمری‌ها امروز و فرداست که برای تصویب و ابلاغ از سازمان تامین اجتماعی به هیات دولت برود و عنقریب پرونده آن همین روز‌ها بسته خواهد شود و به احتمال زیاد دستور پرداخت‌های جدید و مابه التفاوت ماه‌های گذشته از خردادماه ابلاغ شود.

درست زمانی که همه انتظار داشتند امضای گروه کارگری را پای مصوبه تعیین افزایش مزد ببینند، خبر آمد که آنها به نشانه‌ی نارضایتی، محل جلسه‌ی شورایعالی کار را ترک کرده‌اند و درست در همین زمان کارفرمایان و دولتی‌ها دست به دست یکدیگر دادند تا رسم تازه‌ای در تعیین مزد برقرار سازند و آن عبارت بود از دوجانبه‌گرایی.

یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.

فرامرز توفیقی با بیان اینکه مدل پیشنهادی کارفرمایان و دولتی‌ها برای کارگران پذیرفتنی نبود، از لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید.