دلار که ۱۶ تیرماه ۲۲.۵۰۰ تومان بود ناگهان ظرف سه ماه به ۳۱ هزار تومان رسید و افزایش ۵۰٪ داشت. این افزایش چند دلیل مشخص داشت، وضعیت نرخ بهره منفی و عدم فروش اوراق و هیجانات بورس سبب اوج گرفتن ارز و تورم در کل اقتصاد خواهد شد.

براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی می‌شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است. البته اجرای این تصمیم، نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستین‌‌بار اجرایی می‌شود.