درست زمانی که همه انتظار داشتند امضای گروه کارگری را پای مصوبه تعیین افزایش مزد ببینند، خبر آمد که آنها به نشانه‌ی نارضایتی، محل جلسه‌ی شورایعالی کار را ترک کرده‌اند و درست در همین زمان کارفرمایان و دولتی‌ها دست به دست یکدیگر دادند تا رسم تازه‌ای در تعیین مزد برقرار سازند و آن عبارت بود از دوجانبه‌گرایی.