دولت احمدی‌نژاد بیش از ۱۵ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی کشور را بازپرداخت کرد، اما دولت روحانی ۱.۵ میلیارد دلار دیگر بر بدهی خارجی کشور افزوده و کشور را با بدهی بالای خارجی به رئیسی تحویل می‌دهد.

سیاست دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا‏، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و بازگشت مردم به سر کارها برای ادامه حیات معیشتی خود‌ در این روزها برمی‌آید، این است که شرایط اقتصادی کشور مناسب پذیرفتن تبعات اقتصادی کرونا نیست.