از حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور، حدود یک چهارم سهم امور جاریه دولت بوده و سه چهارم آن سهم شرکت‌های دولتی است که کمتر نظارت موثری برای آن‌ها تعریف شده و فاقد شفافیت هستند. شرکت‌هایی که حدود ۷۵ درصد آن‌ها زیان ده می‌باشند و از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند. دولت زیر بار بودجه ریزی عملیاتی نمی‌رود (با تاکید بر شفافیت و تفضیل گرایی) و بشدت متمایل به بیان کلیات و اخذ بودجه است. در کشور حتی نمی‌دانیم مبلغ کسری بودجه چقدر است؟ و.. آقای روحانی، کدام علم، قانون، شرع یا رویه‌ای، این شیوه بودجه ریزی را می‌تواند قبول کند؟

جلال میرزایی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس دیوان محاسبات کشور توضیح دهد بدون حضور کمیسیون برنامه و بودجه چگونه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را تدوین کرده است.

طبق گزارش تفریغ بودجه، دولت ۴۳٪ احکام قانونی بودجه بعنوان مهمترین سند سالانه کشور را صراحتا نقض کرده!مستقیم این بی‌قانونی به "هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" برمیگردد.