در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیر‌های پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند (شعار سال: دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند بپذیرند که مهمترین عامل کسری بودجه، حقوق داده شده به کارمندان دولت و ضعف مسلم و قطعی نظارت‌ها بر شرکت‌های دولتی است. اگر دولت‌ها فقط بر این دو مورد، متمرکز شوند، نه تنها کسری نخواهند داشت، بلکه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد منابع و بودجه حاصل و حادث می‌شود. دست بدست کنید برسد بدست آقای پزشکیان و نقل قول کنید که بن ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه دستگا ههای اجرایی، صرف حقوق و دستمزد می‌شود).

خصوصی‌سازی بار دیگر در صدر اخبار آمده و گمان می‌رود که دولت در شرایط بحران اقتصادی و کسری شدید بودجه، چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته و کشمکش‌های بعضا سیاسی را ایجاد کرده است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصی‌سازی‌هایی است که تبعات سنگین اقتصادی و کارگری به دنبال خود داشته‌اند.