امیر حسین فیضی گفت: قرارداد موقت نیرو‌های اتوبوسرانی تبریز حداکثر یک ساله است، عدم وجود شغل کافی و به دنبال آن رقابت بر سر مشاغل بهانه‎های خوبی است برای کارفرمایان و پیمانکاران تا از نیروها، فراتر از قانون کار کشیده و با آن‌ها سلیقه‎ای برخورد کنند و همین مسئله سبب فراگیر شدن معضل حقوق کارگر در جامعه شده‎است که با وجود شرایط اقتصادی کنونی و با ساعت‎کاری معادل دو شیفت، دستمزد دریافتی آنان از حداقل حقوق مصوب برای یک شیفت در قانون کار نیز کمتر است.