طرح مولد سازی با هدف فروش اموال مازاد دولتی در سال ۱۳۹۹ با تشکیل هیئتی به دستور مقام معظم رهبری آغاز شد که البته با جاروجنجال‌هایی به دلیل مصونیت قضایی هیئت هفت نفره آن همراه بود، اما در نهایت این طرح در مقام اجرا موفقیت چندانی به همراه نداشت. مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره بیان داشته است که به نظر من در حال حاضر اجرای مولدسازی در حالی که محل هزینه کرد بسیاری از درآمد‌های دولت مشخص نیست، انجام نشود بهتر است، چرا که وقوع تخلف‌های مالی آشکار و پنهان و به ظاهر قانونی در حال حاضر به قدری وسعت و گسترش یافته که به نظر می‌رسد مطلوبیت در این است که اموال و دارایی‌های دولت به همان صورت غیرمولد و غیرقابل تبدیل به صورت نقدینگی باقی بماند تا به تدریج لایه‌های فسادی که به گفته بسیاری از تحلیلگران به شکل سیستماتیک در اقتصاد کـشور رخنه کرده است از بین برود.

یکی از مناقشات و سوال‌هایی که در روز‌های اخیر درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بگوش می‌رسد، عدم دسترسی به متن آن است. در ادامه بحث، متن کامل مصوبه و آئین نامه اجرایی آن جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

مجلس به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداران اجازه داد که اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را از طریق حراج عمومی در بورس کالا به فروش برسانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فروش شرکت‌ها و اموال مازاد دولتی می‌تواند در جبران کمبود بودجه موثر باشد درباره اقدام وزیر اقتصاد برای واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس پیشنهادی ارائه کرد.