بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

موضوعات مهمی در خصوص بانک سرمایه هنوز قائل به رسیدگی است و افکار عمومی تا روزیکه همه افراد این حلقه در دادگاه محاکمه نشوند به این مطالبه گری ادامه خواهند داد، اختلاس هرچند که واژه تازه ای در ادبیات اقتصادی کشور نیست اما تا روزیکه بتوان در این حوزه به دنبال روشنگری بود نباید دست از سوت زنی برداشت، بانک سرمایه به واسطه فضای معیوب و مسمومی که آن را احاطه کرده بود اتفاقاتی را برای اقتصاد کشور رقم زد.