بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۹ خرید خودرو خارجی وهمچنین خرید ملک توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای شرکت‌های سودده، بانک‌ها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی خود را به میزان بیست و پنج درصد به خزانه واریز کنند تا در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.