آنچه که مسلّم است سیاستگذاری در بحث واگذاری معادن خارج از شرح وظایف یک مدیرکل منابع طبیعی و کاملاً در حیطه‌ اختیارات و شرح وظائف "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" و به تبع آن، معاونت مربوطه یعنی "معاونت حفاظت و امور اراضی" است که از قضا عضو مؤثر سازمان در شورایعالی معادن کشور نیز میباشد؛ لذا هر گونه مقایسه در نحوه، نوع و میزان واگذاری معادن باید با توجه به سیاستگذاری ها، موافقتنامه‌ها و ابلاغیه‌های این شورا و سازمان متبوع به ادارات کل صورت پذیرد.