سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آزمایش چند ساله صورت گرفته است.

در حال حاضر دولت منابعی را هرچند ناکافی برای جبران فشار کسب و کارها اختصاص داده که از منابع بانک مرکزی یا صندوق ذخیره ارزی تامین شود که خود اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. دولت بایستی هم کمک کند به تحریک تقاضا که به صورت وام های طویل المدت یا پرداخت های بلاعوض صورت بگیرد و کمک های تسهیلاتی ارزان قیمت به بنگاه های کوچک و متوسط و کسب و کارها که هم از ناحیه تقاضا تحریک شود و هم از ناحیه عرضه.