بازوی پژوهشی مجلس، میزان اشتغال ازدست‌رفته بر اثر کرونا را در قالب ۳ سناریو تخمین زد. سناریوها براساس مدت زمان اعمال قرنطینه و محدودیت‌ها شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد که ستانده کل اقتصاد (عرضه و فروش در اقتصاد) بین ۴/ ۷ درصد تا ۳/ ۱۷ درصد در نیمه نخست امسال کاهش یابد. کمترین کاهش مربوط به وضعیتی است که آزادسازی نسبی اجرا و مراکز آموزشی هم از هفته دوم اردیبهشت بازگشایی شود. بیشترین کاهش هم مربوط به وضعیتی است که سختگیری تا ریشه کن شدن ویروس تداوم یابد.

در خصوص هزینه‌هایی که برای حمایت از اقتصاد از سوی دولت پرداخت می‌شود، دولت می‌تواند برای جبران این هزینه‌ها، از عرضه سهام شرکت‌ها در بورس استفاده کند و درآمدهای خود را جبران کند. همچنین صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند راهکاری برای پوشش این هزینه‌ها باشد. در شرایط فعلی استقراض از بانک مرکزی توصیه نمی‌شود و باید از راهکارهایی مثل استفاده از ذخایر ارزی و عرضه سهام بهره برد.هر چه این راهکارها مورد استفاده قرار گیرد نگرانی برای افزایش نرخ تورم نیز از بین می‌رود