از زمانی که غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواستِ احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی را داد، بیش از یک سال می‌گذرد. این پرونده ازجمله پرونده‌های پر ابهام و سؤال‌برانگیز مفاسد اقتصادی است. عراقچی در ادامه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور بازداشت و سپس به همراه چند تن دیگر راهی مراجع قانونی شد.نکته قابل‌بحث در این مورد پس از تشکیل دادگاه‌ها و دفاع متهمین از خود، غیرعلنی شدن دادگاه‌ها و پس‌ازآن دو بار ارجاع پرونده به دادسرا به دلیل نقص مدارک است.