بورس در حالی به اصلاح عمیق خود ادامه داده که بسیاری از سهامداران و تحلیلگران معتقدند که متولیان و دستگاه نظارتی نسبت به رانت اطلاعاتی بورس بی توجه هستند و تا رسیدگی نشود پول جدید وارد بازار نمی‌شود.

حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.