حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.