ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح روز سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز پرداخت. در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. نکته جالب اینجاست که گویا دوستان ما در ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را پدیده ای مستقل فرض کرده که نیازمند رصد و کنترل است؟! اگر آمار تورم را نیاز داریم که بانک مرکزی و سازمان آمار و سازمان برنامه و بودجه در دست دارند. اگر کنترل تورم مدنظر است که نه تنها این ستاد ، بلکه تخصصی تر از آن هم قادر به مداخله کنترلی نمی باشند. اگر جهت دهی مداخله در بازار با رویکرد تعزیراتی مدنظر است، پیشنهاد می دهیم که بشدت از این کار پرهیز شود.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نهاد ریاست جمهوری برگزارشد.

رئیس جمهور دستگاه‌های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل‌های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی‌های خود، تسریع کنند.

رئیس‌جمهور گفت: کسانی که به قصد سوداگری، ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می‌شود.

رئیس‌جمهور گفت: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۸۰درصد، با جدیت پیگیری شود.